Projet de la loi de finances 2025 : Déséquilibre budgétaire flagrant et susceptible d’aggravation, l'économie tunisienne pourrait y perdre en résilience.
Projet de Loi de Finances 2025 : Un Déficit Budgétaire Alarmant pour l'Economie Tunisienne
Le projet de loi de finances 2025 pour la Tunisie soulève des inquiétudes quant à la situation économique du pays. Avec un déficit budgétaire estimé à 9,8 milliards de dinars, l'économie tunisienne risque de perdre en résilience face à des défis économiques croissants.
Un Déficit Budgétaire Significatif
Les dépenses de l'État sont estimées à 59,828 milliards de dinars, avec une grande partie consacrée au paiement des salaires. Les recettes de l'État, quant à elles, sont estimées à 50,028 milliards de dinars, dont 89% proviennent des recettes fiscales. La hausse de la dette publique, combinée à une augmentation modeste des ressources, conduit à un déficit budgétaire important.
De plus, l'État devra rembourser 18,203 milliards de dinars en principal de dette, dont 9,734 milliards de dinars de dette intérieure et 8,469 milliards de dinars de dette extérieure. Ce besoin de financement de 28 milliards de dinars, susceptible d'augmenter avec les services de la dette, nécessite un recours massif à l'emprunt.
Le Recours à l'Emprunt : Une Solution Risquée?
L'État tunisien prévoit de contracter des emprunts internes pour un montant de 21,872 milliards de dinars auprès d'investisseurs locaux et de solliciter des crédits extérieurs pour un montant de 6,131 milliards de dinars auprès d'organismes financiers internationaux.
Ce recours massif à l'emprunt soulève des questions concernant la stabilité financière du pays et l'indépendance financière de la Tunisie. La pression fiscale sur les contribuables et les entreprises est de plus en plus lourde, ce qui peut freiner l'investissement, réduire le pouvoir d'achat et encourager l'évasion fiscale.
La Nécessité de Réformes Structurelles
Pour améliorer la situation, il est crucial d'entreprendre des réformes structurelles. L'augmentation de la masse salariale depuis 2011 est un facteur majeur de détérioration des équilibres financiers de l'État. La révision des opérations de recrutement et d'intégration au sein de la fonction publique est une priorité urgente pour réduire les coûts de la fonction publique.
Une bonne gestion de la masse salariale contribuerait à réduire les besoins de financement de l'État et le coût des emprunts. La Tunisie doit également faire face à des défis économiques tels que la croissance anémique, l'emploi stagnant, l'inflation et les risques de dégradation liés à la fragmentation géoéconomique.
Un Avenir Incertain
Les décisions prises dans le cadre de l'exécution de ce projet de loi de finances auront des conséquences importantes sur les finances publiques et le développement économique de la Tunisie. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de la situation économique et budgétaire du pays pour garantir un avenir plus stable et prospère.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً